6. اثر ششم: عدم تعادل میان چهار بازار «کار، کالا، سرمایه و ابزار»
مقدمتا اینکه سهم تأثیر نرخ کار در قیمت کالا منشأ موضوع مورد نزاع بین دو نفر، یعنی «سرمایه» و «کار» است. ما در کارخانه، اوّل نرخ سرمایه را بالا می‏بریم و نرخ کارگر را به نسبت پایین می‏آوریم ولی این کالا که در بازار وارد می‏شود و باضافه سود سرمایه است، با کار کارگری برابر قرار می‏گیرد که بیرون است و تحت پوشش نظام سرمایه‏داری و کارخانه نیست، مثلا لوله‏کش است، سیم‏کش است، سفیدکار است، کارگر آزاد است، او نرخ خود را بالا می‏برد تا بتواند این شی‏ء را بخرد، چون جرأت روحی خریدن او را پیدا کرده می‏گوید مزد من 5هزار تومان، 6هزار تومان، 3هزار تومان است همینکه کارگر مزد خود را بالا برد، سبد بازار کار عوض می‏شود و تا بخش خدمات دولت و بخش کارگرهای کارخانه کشیده می‏شود، در نتیجه مجبور می‏شوند قیمت کار را بالا ببرند، قیمت کار را که بالا بردند سرمایه سود نمی‏کند. بنابراین او هم مجبور است سرمایه را بالا ببرد این «رقابت». -نه «متغیر اصلی بودن»! پس سود سرمایه متغیر اصلی نیست، بلکه رقابت- بین کار و سرمایه مفهوم رقابت بین دو نظام ارزشی است. نظام ارزشی که «انسان» را اصل می‏گیرد و دعوی عدالت اجتماعی می‏کند و نظام سرمایه‏داری که «سرمایه» را اصل می‏گیرد و انسان را به‏صورت کالا می‏داند، می‏گویید انسان را جزء بازار بشمارید: یک ستون را بازار «کالا» قرار بدهید، یک ستون را بازار «کار»، یک ستون را بازار «کالاهای سرمایه‏ای یا ابزاری» و یک ستون را هم «سرمایه» حال نرخ «رشد سرمایه» باید شاغول تنظیم همه اینها باشد. در کجا این حرف را می‏زنند؟ در نشر اسکناس! امّا در دستگاه اصالت انسان گفته می‌شود اولا سرمایه سود تضمین‏شده ندارد اگر قرار باشد که ضرر بخورد ضرر به انسان نخورد، بلکه به سرمایه ضرر بخورد. یعنی عدم امنیت برای سرمایه! ثانیا می‏گویید متغیر اصلی هم کار نیست، بلکه انسان است.
1/6. ریشه‌یابی عدم تعادل در چهار بازار
1/1/6. توزیع یا بازار، قطب توسعه در ایران
متأسفانه به هر دلیل کشور ما مولّد سرمایه نبوده است، زیرا  اگر به درآمد دولت دقت شود، بیش از 85% درآمد دولت که هزینه خدمات دولتی می‏شود - و خدمات دولتی هم ابزار هماهنگ‏سازی مدیریت کل اقتصاد محسوب می‏شود - قبلاً از فروش نفت بدست می‏آمده است، حتی در بعضی از موارد مشاهده می‏شود که تا 90% درآمد دولت از طریق فروش مواد خام بوده است؛ یعنی دولت پول حاصله از فروش مواد خام را به حقوق کارمندان دولت تخصیص می‏داد که این کارمندان هم با این پول از بازار جنس می‏خریدن. در اینجا چرخش وجود دارد؛ اما گویا اگر بخواهیم جایگاه و ارزش تولید را در کشور معین کنیم، باید آن را در خارج از کشور بیابیم نه داخل کشور، چون در آنجا نقت تبدیل می‏شده است، لذا نفت در آنجا ارزش تولیدی داشته است، حال آن کشور خارجی -براساس یک قیمتی که در بحث صادرات و واردات به آن می‏پردازیم- پول خرید نفت را به دولت ما می‏داده است، دولت هم این پول را به کارمند تحویل می‏داده است. کارمند نیز این پول را به بازار منتقل می‏کرده است؛ لذا در این چرخش، بازار به عنوان قطب توسعه می‏باشد. پس مهمترین شاخصه برای تشخیص اقتصاد ایران در منطقه ایران، این است که بازار قطب توسعه می‏باشد.
    البته توجه داشته باشید که معنی و مفهوم قطب توسعه از نظر اقتصادی خیلی وسیع است، چون یک نوع از قطب توسعه، «تولیدی» است؛ یعنی کارخانجات زیادی در کشور وجود دارد که در آن پولی به کارگران داده می‏شود که کارگران آن را به بازار منتقل می‏کنند، در اینصورت بازار، قطب توسعه نخواهد بود؛ چون در ازاء پولی که اینها به بازار می‏دهند جنس هم به بازار منتقل می‏کنند؛ یعنی یا بصورت مستقیم خود آن جنس تولید شده را وارد بازار می‏کنند یا آن جنس تولید شده را صادر کرده و بجایش جنس دیگری را به بازار وارد می‏سازند. جنس، مواد خام غیر قابل مصرف نیست، بلکه مواد قابل مصرف می‏باشد؛ اگر تولید، قطب توسعه باشد و بگوییم در اینجا کارخانه‏ای تأسیس کنید و در کنار این کارخانه صدها مغازه خیاطی، نانوایی، بزّازی، بقّالی و... یعنی مایحتاج این 5 هزار نفری که در این کارخانه هستند، از این طریق حل شود، چون بهرحال این کارگران کارخانه در مواد غذایی، پوشاک، مسکن و... مصرف دارند، اینها نیروی کار جدید را جذب می‏کند. قطعاً در این فرض تولید، قطب توسعه می‏شود.
    اما در ایران «توزیع»، قطب توسعه می‏باشد، وقتی توزیع، قطب توسعه شد، معنی‏اش آن است که فرد بازاری جنسی را از خارج می‏خرد و عرضه می‏کند و می‏فروشد و با سود این کار مثلاً یک خانه می‏خرد که این خرید خانه به مشاغلی مانند بناء، نجار، لوله‏کش و مشاغل وابسته دیگر نیاز دارد و علاوه بر این لباس، غذا و... می‏خرد؛ یعنی این پول مرتباً دست به دست فرضاً تا 50 دور در سال می‏چرخد؛ پس که محور ورود پول به این جامعه، توزیع می‏باشد.
2/1/6. تنازع «سبد قیمت سرمایه در زمان» با «سبد قیمت کار» منشأ عدم تعادل چهار بازار
تنازع بین سبد قیمت سرمایه در زمان و سبد قیمت کار، تعادل چهار بازار را بهم می‏زند، تعادل چهار بازار براساس معیار بودن نرخ بازار پول است که اجازه چاپ اسکناس را می‏دهد، اما این تنازع این تعادل را بهم می‏زند.» این عدم تعادل ناشی از دو قطب می‏باشد، یکی مدل سرمایه؛ یعنی روشی که تخصیص بودجه دولت را نسبت به فعالیتهای مختلف معین می‏سازد، ضمناً علاوه بر تخصیص کمیتها (مقدارهای پول نسبت به فعالیت) کیفیتهای رفتار یعنی قوانین توبیخی و تشویقی و تحدیدی را نیز معلوم می‏کند. به‏عبارت دیگر منظور قوانینی است که یا جریمه، توبیخ و جلوگیری را جریان می‏دهد، یا سوبسید داده و تشویق و هزینه کرده و یا اینکه تحدید می‏کند؛ یعنی کیفیت رابطه اجتماعی را معین می‏کند، چون تحدید به‏معنی معین کردن حد و قانون است و تشویق به‏معنی پرداختن سوبسید بوده و توبیخ به‏معنی جریمه کردن می‏باشد. با این سه ابزار، دولت از نظر کیفی روابط اقتصادی را معین می‏کند و گردش عملیات اقتصادی را هدایت می‏کند که مدل (معادلات) این مسئله بر مبنای سرمایه‏داری است.
3/1/6. بازار کار متغیر اصلی در گستاخی انقلابی و بازار سرمایه متغیر اصلی در مدل سرمایه‏
    در طرف مقابل، دقیقاً در 180 درجه مقابلش، گستاخی انقلابی نمی‏گذارد که بازار سرمایه، بازار کار را تسلیم کند، به عبارت دیگر گستاخی انقلابی، اجازه نمی‏دهد که متغیر اصلی مجموعه چهار بازارِ مؤثر در نشر اسکناس، بازار سرمایه باشد تا ابتدا معلوم کنیم پول در زمان چقدر سودآور است، آنگاه براساس سود سرمایه، قیمت کالا معلوم شود و بعد براساس سود کالا، نرخ کار و وضعیت سبد کار (میانگین کارها) معین شود، تا در نهایت براساس آن نرخ ابزار معین شود.
    در جامعه انقلابی باید کار، متغیر اصلی چهار بازار باشد، چون در نظام انقلابی کرامت مربوط به انسان است. در نظام سرمایه‏داری می‏گویند، کار به‏عنوان یکی از کالاهای قابل خرید است که باید در رشد سرمایه 20درصد را به‏عنوان سود سرمایه ابتدا کنار بگذاریم و در سود باقی‏مانده راجع به خرید کار، می‏شود با هم چانه بزنیم، در نظام سرمایه‏داری، در سطح خرد همان کاری می‏کنند که در سطح کلان انجام می‏دهند، در سطح خُرد می‏گویند باید مسئولین سندیکای کارگران با مدیر عامل شرکت فرضا در دو طرف یک میز بنشیند و مذاکره کنند، در این مذاکره وکیل کارگران می‏گوید وضع ما کارگران بد است، شما حقوق را بیشتر کنید، اما مدیر عامل هم می‏گوید آیا من باید بتوانم برای این کارخانه قطعه یدکی بخرم یا نه؟ آیا باید بتوانم تکنولوژی و فن جدید را بخرم یا نه؟ آیا باید بتوانم مواد را بیاورم یا نه؟ برای اینکه بتوانم این گسترش را ایجاد کنم؟ باید قدرت جلب سرمایه را داشته باشم، و این از دو راه ممکن است: 1-فروش سهام 2-اعتبارات بانکی. حال من باید بتوانم پول بانک را برگردانم و سود سهمهایی را هم که سرمایه‏داران خریده‏اند، بدهم، به طوری که کمتر از سود بانکی نباشد؛ یعنی اگر 18درصد به بانک سود می‏دهم، لااقل 18درصد هم به سهامداران سود بپردازم و جمع این سودها 36درصد می‏شود که پرداخت این مهم است، پس باید سی و شش درصد را کنار بگذارم و با این وضع باید رشد تکنولوژی را تضمین کنم و سرمایه‏های جدید را برای توسعه فن جذب کنم، برای خرید مواد هزینه کنم، باید همه اینها را راه بیاندازم.
    بنابراین در نظام سرمایه‏داری ابتدا حساب سود سرمایه را صاف می‏کنند و می‏گویند متغیر اصلی رشد سرمایه است، در حالیکه در نظام انقلابی به انسان نمی‏گویند چون تو سرمایه نداری، باید تحقیر بشوی، بلکه تعریف فقر را عوض می‏کنند روی کارآمدی نمی‏برند، می‏گویند تو انسان هستی و با حضور تو این سرمایه‏ها پیدا می‏شود، تو متغیر اصلی هستی! بنابراین در رقابت بین عوامل تولید و تعیین سهم تأثیر هرکدام نسبت به قیمت تمام شده، در کشور انقلابی کارگر اصل است و در کشور سرمایه‏داری سرمایه.
    حال اگر سرمایه‏داری در یک کشور پیاده شد، این نظام سهم خودش را 36درصد قرار می‏دهد و می‏گوید قیمت کالای تمام شده را منهای 36درصد سود خود کرده، و سپس سود را قسمت می‏کند. می‏گوئیم این حساب درست درنمی‏آید، می‏گویند چرا؟ می‏گوییم برای اینکه، وقتی کالایی وارد بازار می‏شود، کارگر هم دارای یک بازار است، همه کارگرها که در کارخانه نیستند، کارگران آزاد می‏گویند، نرخ مزدمان را آنقدر بالا می‏بریم تا بتوانیم این اجناس را بخریم و شما به کارگران کارخانه نمی‏توانید بگویید که آنها بخرند ولی شما نمی‏توانید بخرید، در اینصورت قیمت کار همه مشاغل گران می‏شود؛ یعنی این کارگران آزاد می‏گویند ما نرخ مزد را بالا می‏بریم تا بتوانیم اجناس را بخریم، به محض اینکه کارگران مزد خود را بالا بردند، دوباره نتیجه این می‏شود که صاحبان سرمایه می‏گویند باید قیمت کالا را به اندازه‏ای بالا ببرید تا 36درصد به علاوه مزد کارگر بدست بیاید.
4/1/6. مدیریت بستر بحران در چهار بازار
بحران مدیریت بستر بحران نرخ کار و کالا است. نرخ کالا در موازنه ارزی است و نرخ کار در نزاع سرمایه و کار معین می‌شود. در این بحران وضعیت دستمزد کارگر و کارمند از یک سو  و از سوی دیگر عدم تعادل در موازنه ارزی و بالا رفتن تبلیغات مصرفی است. محور این بحران واگذاری اختیارات به وزارتخانه ها در تعیین قیمت فروش خدمات است.

7. اثر هفتم: عدم تعادل در مدل سه شکافه سازمان برنامه (مدل تری کپس)
1/7. تعریف متغیرهای مدل برنامه
1/1/7. سه ورودی برای شناخت تعادل اقتصادی
مدل، به معنای ساده کردن شیی متغیر خارجی است،مثلا شیی متغیر خارجی هزار پارامتر دارد که اصلی‏ترین آنرا بصورت ساده بیان می‏کنند و بین آنها نسبتهایی را برقرار می‏کنند تا مجموعه درست شود،آنگاه مجموعه‏ای درست می‏شود که باید بتوان جهت تغییر آنرا «پیش‏بینی،هدایت و کنترل» نمود
اما در مدل برنامه که همان مدل سه ورودی یا سه شکافه یا «تری کپس»، سه ورودی بزرگ برای شناختن تعادل وجود دارد که سه ورودی یا سه متغیر و شاخصه آن  «پس انداز و سرمایه گذاری»، «صادرات و واردات (توازن ارزی)» و «هزینه دولت (بودجه) و «راندمان» یا همان خدمات و راندمان خدمات  می‏باشد، اگر هرکدام از این سه ورودی در بطن خودش دچار عدم هنجار و عدم تعادل شود، نتیجه‏اش عدم تعادل اقتصادی می‏شود.
در این مدل پس‏انداز و سرمایه‏گذاری شاغول آن دوتای دیگر است. در هر صورت نظام سرمایه‏داری از طریق این مدل کاملا در جامعه وارد شده و تحلیل مدل تِری‏کَپسِ (مدل سه شکافه) سازمان برنامه هم نیز براساس این مدل به بررسی متغیرهای درونی بیرونی جامعه کما و کیفا پرداخته و براساس آنها تصمیم گیری می‌نماید.
«در مدل برنامه آمده است، سرمایه‏گذاری مساوی با پس‏انداز است، به اضافه خالص صادرات و منهای واردات مدنظر است که این نیز از تراز بازرگانی کشور برمی‏خیزد و این بمعنای این است که بر اقتصاد بین‏المللی تأثیر می‏گذارد، باضافه G (یعنی دولت) و مخارج دولتی است که شامل هزینه جاری و عمرانی می‌شود.
 بنابراین این سه قسمت عبارتند از: 1 ـ تجارت خارجی که در آن خالص صادرات در نظر گرفته می‌شود. 2 ـ هزینه‏ها و دولت که بنا به مبنای موجود همان C و G است یعنی هزینه مصرفی خانوارها و حجم دولت (هزینه مصرفی دولت) . 3 ـ سرمایه‏گذاری.
در الگوی سازمان اقتصادی اهرم پول و بانک مرکزی اصالت دارند، لذا سرمایه‏گذاری بعنوان اهرم مهم و اساسی و حاکم بر موضوعات مصرف، دولت و تجارت خارجی است. به عبارت دیگر متغیر اصلی «سرمایه‏گذاری» متغیر فرعی «دولت» و متغیر تبعی نیز «تجارت خارجی» است.
2/1/7. حاکمیت مدل بر جریان تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجراء در کشور
در مدل سازمان برنامه در مرحله اول طرح سئوال و صورت مسئله صورت؛ بعد در مقطع دوم،پاسخها از عینیت بدست می‏آید و این اطلاعات از ادرات تابعه در کلیه شهرستانها جمع آوری شده و وارد وزارتخانه‏ها می‏شود و مجموعش به سازمان برنامه تحویل می‏گردد.
    مرحله دوم کار مدل،مسئله تحلیل است،تحلیل گزارشها بمعنی ملاحظه نسبت بین پاسخ دسته‏های سئوالات است که امکان تحلیل را ایجاد می‏کند. شاید پرسیده شود چه چیزی این تحلیل را انجام می‏دهد؟ می‏گوییم مفهوم تعادل در مدل تعریف شده است که بین متغیر و عوامل درونزای مدل و برونزای آن چه نسبتی وجود دارد.
    پس از تحلیل،کار تخصیص مقدور است که بصورت پیشنهادی انجام می‏گیرد و بعد روابط کیفی (قانونگذاری) پیشنهاد داده می‏شود؛ البته این کار به ضمیمه اطلاعاتی است که تنظیم شده است. مجلس و مدیران برابر این تصمیم سازی قرار می‏گیرند؛ چون زمینه تصمیم از قبل با مدارک مستند آماری تعیین شده و نسبتهای قواعد علمی نیز در مدل برنامه تعریف شده است. در اینصورت مدیران و مجلس در کوچه بن‏بست قرار می‏گیرند؛ لذا با این وضع،اصلاحات بمعنی تعمیرات بسیار جزیی است،چون اطلاعات مدیر در این بازی شطرنج مات می‏شود و امکان تحرک هم ندارد و امکان تحرک از او سلب می‏شود. حال اگر بر اساس بستر آماده شده برای تصمیم،یک تصمیم در مجلس گرفته شود آنگاه در تصمیم‏گیری، مقدورات یک کشور (پول،نیروی انسانی و منابع طبیعی کشور)پشتوانه اجرای نظراتی می‏شود که بر گرفته از مدل است.
بعد از تصویب مجلس، وظیفه قانونی شورای نگهبان این است که مطابقت آن مصوبه را مطلبقت با قانون اساسی و شرع بررسی کند. امّا شورای نگهبان برنامه را بصورت موارد جزیی متوالی پس از تصویب می‏نگرد نه به عنوان یک نظام و نسبتهایی که پشت این دستگاه برنامه‏ریزی قرار دارد. شورای نگهبان مدل برنامه را امضاء نکرده است،شورای نگهبان تناسبات بین نسبتها را ملاحظه نکرده است و آن جزئیاتی که در شورا وارد می‏شود، در حیطه ارزیابی مهره‏های موضوعی است و خواه حقوقدانان و خواه فقهاء آنرا تصویب می‏کنند و برای اجراء می‏رود.
    اما در اجرا کارها همزمان صورت می‏گیرد؛یعنی وزارت کشاورزی در کنار وزارت بارزگانی و... کار می‏کند؛ یعنی مجموعه و سیستم در کل مشغولند، یعنی نسبت و تناسبی که مدل برای فرماندهی در اختیار دارد،در حال تحقق می‏باشد. در اینصورت راندمان متناسب با مدل برنامه پیدا خواهد شد؛لذا ما به شورای نگهبان می‏گوییم که چرا ثمره و نتیجه اجرای مصوبات شما خلاف قانون اساسی شده است؟ در جواب می‏گوید: آنچه را که من تصویب کردم،خلاف قانون اساسی نبود. پس شورای نگهبان خودش را در مقابل کلیه محاکم حقوقی معذور دانسته و می‏گوید من مورد به مورد مصوبات را با قانون و شرع تطبیق کردم و در تطبیق، موردی را که خلاف شرع یا قانون اساسی بوده،تصویب نکرده‏ام. زیرا کار شورا که تطبیق نظام نبوده است.
    اما در عمل همین مسئله موردی، همزمان با مسایل دیگر اجرا می‏شود و با دقت در کار کل وزارتخانه‏ها،می‏توان دید که مدل، چرخ فرمان کل سیستم و دستگاه اجرایی کشور می‏باشد. دید خوش‏بینانه به وضع موجود این است که بگوییم خود کارشناسان برنامه‏ریزی نمی‏دانند که لوازم این برنامه‏ها ضد قانون اساسی است. دید بدبینانه قضیه بصورت دیگری است و آن اینکه گام به گام کار را به جایی می‏رسانند که مجلس و شورای نگهبان و حتی در نهایت شورای مصلحت،چیزهایی را امضاء کند که اصول قانون اساسی،یکی پس از دیگری ترک شود و ناهنجاری در جامعه پیدا شود،آنگاه مقدمات تغییرنظام فراهم می‏آید. پس مدل در حکم یک نظام هست که برای فرمان دادن نسبت به تحرک مجموعه سیستم دولتی کار می‏کند.
2/7. عدم تعادل در صادرات و واردات (توازن ارزی)
منظور از صادرات و واردات چیست؟ منظور توازن ارزی است؛ یعنی آیا مجموعه صادرات با مجموعه واردات ما را بدهکار کرده‏است یا طلبکار؟ اگر مجموعه صادراتمان بیشتر از مجموعه وارداتمان باشد، پول ما نسبت به خارج سنگین می‏شود. پس باید مجموع صادرات و واردات؛ یعنی حساب کل مدنظر قرار گیرد. «البته در توازن ارزی، بازارهای جهانی تصمیم‏گیر است.»
به عبارت دیگر هرگاه از خارج کشور جنس بیشتر وارد شود و از داخل کمتر جنس صادر گردد (تراز تجاری) در این صورت کشور بدهکار خواهد بود و هرگاه از داخل جنس بیشتر صادر شود و از بیرون کمتر جنس وارد گردد، کشور از خارج طلبکار خواهد بود. این توازن تجاری کشور مربوط به حجم مصرف کشور از بیرون و حجم صادرات کشور نسبت به بیرون است. بنابراین صادرات و واردات به وضعیت تولید و مصرف بر می‏گردد، لذا باید مصرف معقولانه باشد. «نامعقولیت مصرف» به این معناست که انتظارات مردم فراتر از تولید باشد و «معقولیت مصرف» یعنی به نسبتی که کشور مصرف می‏کند، افزایش تولید داشته باشد. آنگاه افزایش تولید تبدیل به سرمایه‏گذاری شود. البته «انگیزه» نیز همانند تکنیک که سرمایه را افزایش می‌دهد، می‌تواند محور توسعه قرار گیرد.
یعنی گردش اعتبارات و تخصیص اعتبارات و نوع نقدینگی که به واحدها تخصیص داده می‌شود را واردات را تخصیص می‏دهد. بنابراین در سازمان اقتصادی چند متغیر وجود دارد که الگو بین آنها تناسبات را برقرار می‏نماید. یعنی در حول برنامه ابتداً بین متغیرها دو به دو تناسب برقرار می‏کند، آنگاه محوریت دو متغیر دیگر را در پس انداز و سرمایه‏گذاری معرفی می‌نماید. هر چند که امروزه الگو بر پایه «توسعه صادرات» تنظیم شده است؛ اما از دیدگاه ما از بین این سه متغیر، متغیر اصلی همان نظام پولی است.
1/2/7. تنازع شدید بازار کار با سرمایه‏  عامل نوسان در توازن ارزی
هرگاه گفته شود که قیمت پول شما در برابر پول دیگران در حال پایین‏آمدن است، معنایش چیست؟ از مثال عرفی برای فهم موازنه استفاده می‏کنیم. -اگر دو وزنه در دو طرف ترازو- قرار دهید، آنگاه حجم و تناژ واردات را ده برابر کرده و حجم صادرات را یک برابر قرار دهید، آیا می‏شود کفه واردات پایین نیاید و کفه صادرات بالا نرود، شاید بگویید با چه نسبت فشاری؟ می‏گوییم با نسبت فشار ده برابر. حال اگر این طرف 100 برابر طرف دیگر باشد، در اینصورت نسبت فشار صد برابر است. وقتی قیمت دلار از 7 تومان، 70 تومان و از 70 تومان به 170 تومان و از 170 تومان تا 300 تومان و بعد تا 500 تومان و تا 800 تومان بالا رفت، معنای این، حجم صادرات و واردات است و معنی ان چیز دیگر نیست؛ یعنی شما مصرف را عمومی کردید و از قشر خاص زمان شاه در الگوی سرمایه‏داری به همه اقشار رسانده‏اید، لذا یک جهش پیدا کرد و دلار تا 170 تومان بالا رفت، بعد همه را تحریص به مصرف کردید و تنازع بین بازار کار و سرمایه پیش آمد، لذا الان قیمت تا به 800 تومان و هزار تومان رسیده است.»    بنابراین باید ببینیم که اثر این درگیری شدید بین بازار کار و بازار سرمایه در کجاها ظاهر می‏شود؟ ابتدا در موازنه ارزی این اثر ظاهر می‏شود.
2/2/7. عدم توازن ارزی، منشأ تغییر الگوهای مصرف و در نتیجه گستاخی در مصرف‏
عدم توازن ارزی محصول ضرب شدن گستاخی انقلابی در مصرف می‏باشد، این مطلب دارای چه اثراتی دارد؟ این مسئله الان الگوی معماری را تغییر داده است، الگوی پوشش را عوض کرده است؛ یعنی کلیه الگوهای مصرف در خانه تا دیگر خصوصیات خانواده تغییر یافته است، در اینصورت که گستاخی در مصرف پیش بیاید، بالمره گستاخی انقلابی نیز پیش می‏آید؛ یعنی بستر عینی، اجازه تطرق احتمالات جدید را می‏دهد.
3/2/7. گستاخی انقلابی در مصرف، عامل ناهنجاری در بافت توازن ارزی
بافت توازن ارزی به چه معنا است؟ می‏گوییم ما چه تکنولوژی وارد کنیم و چه مواد مصرفی وارد کنیم، در هرحال گران و ارزان شدن پول کشور در برابر پول کشورهای دیگر (مسئله توازن ارزی) مربوط به میزان ورود و خروج اجناس می‏باشد؛ یعنی اگر یک دایره‏ای را بعنوان کشور ایران تصور کنید، توازن ارزی بستگی به این مسئله دارد که چقدر جنس وارد کشور شده و چقدر جنس از کشور خارج شده‏است و ارزش جهانی این واردات و صادرات چقدر می‏باشد؟ یعنی مهم نیست که جنس واردشده تکنولوژی یا مواد مصرفی و یا هر چیز دیگر باشد؛ چون در این معادله مجموعه صادرات و واردات مهم است؛ یعنی مانند حساب دفتر کل، محاسبه می‏شود که کل واردات کشور در مقابل کل صادرات قرار می‏گیرد. حتی اگر ارز کشور به دست مسافرین داده‏شود و آنها این پول را ببرند که جنس بخرند، این نشانه آن است که مردم کشور به چیزهای دیگری نیاز دارند که می‏خواهند آنها را بدست بیاورند، لذا از اینجا ارز می‏برند.
    حال اگر راجع به مسئله ناهنجاری در توازن ارزی سئوال شود و گفته شود که بهرحال کارهایی که صورت گرفته است، باعث یک تولیداتی شده‏است، چون در هرحال پولها را در بانکها متمرکز نموده و بعد مثلاً این سرمایه خرج ساختن سد شده‏است که زمینهایی هم بواسطه همین سد آبیاری شده و الان در آن کشاورزی می‏شود، چگونه می‏گویید کارهای ایشان باعث شده حجم واردات بیشتر شده‏است، در حالیکه فرضاً همین اضافه‏شدن زمینهای قابل کشت باعث شده که جلوی مقداری از واردات گندم گرفته شده‏است؟ در جواب می‏گوییم خیر، گستاخی انقلابی باعث شده‏است که وقتی این آب سد به دست رعیتها و کشاورزان رسید، این امر موجب پولدارشدن آنها شد که این امر هم سبب مصارف جدید مانند ضبط صوت، ویدئو و... شده‏است. درواقع این کار یک چرخش داشته‏است، ولی در عمل موازنه صادرات را بهم زده‏است، مخصوصاً که در کشور تبلیغات سرمایه‏داری هم می‏شود. علاوه بر اینکه خود ساختن این سد هم با الگوی سرمایه‏داری بوده‏است؛ یعنی هزینه‏شدن پول، فرهنگ مصرف را تغییر داده‏است.
3/7.  عدم تعادل در پس انداز و سرمایه گذاری
1/3/7. پس انداز و سرمایه گذاری یا رشد پول و نرخ ربا
رابطه پس‏انداز مردم چه نسبتی با سرمایه‏گذاری دارد؟ ابتدا نباید این مطلب فراموش شود که که دولت نیز مانند مردم پول خود را در بانک پس‏انداز می‏کنند و اساساً هرچه پول در کشور است در شبکه بانکی کشور جمع می‏شود. اما رابطه بین پس‏انداز و سرمایه‏گذاری؛ یعنی رشد پول و نرخ ربا اصل در تنظیم و تحلیل کلیه گردش عملیات خدماتی است. اساساً فعالیتهای دولت، در سطح تولید ناخالص ملی، بعنوان بخش خدمات شناخته می‏شود؛ یعنی مانند یک مدیرعامل که در یک شرکت کوچک، حقوق می‏گیرد و بعنوان بخش خدمات محسوب می‏شود، کل دولت هم نسبت به کل پولی که در کشور هزینه می‏شود؛ بعنوان بخش خدمات محسوب می‏گردد. در واقع دولتی‏ها برای چرخاندن همان پس‏انداز و سرمایه‏گذاری کار می‏کنند.
2/3/7. آیا سرمایه‌گذاری متغیر اصلی است؟
از نظر ما رقابت کار و سرمایه (دو نظام ارزشی) متغیر اصلی است نه سود سرمایه به عبارت دیگر سهم تاثیر نرخ کار در قیمت کالات منشاء نزاع در بین سرمایه و کار است مثلا در کارخانه نرخ سود سرمایه بالا میرود و نرخ کار پائین است اما زمانی که کالا وارد بازار می‌شود و به اضافه سود سرمایه است با کار کارگری برابری میکند که بیرون از کارخانه است. پس انچه وجود دارد تنازع میان نیروی کار و نیروی سرمایه در قیمت تمام شده کالا است.
4/7. عدم تعادل در بودجه و راندمان
1/4/7.  عدم تعادل بین «بودجه» و «راندمان»، معلول عدم توازن ارزی‏
    باید توجه داشت وقتی که توازن ارزی بهم میخورد، دیگر معنا ندارد گفته شود که طوری باید خدمات دولتی تنظیم گردد که کسری بودجه پیدا نشود، میتوان کسر بودجه بوجود آمده و بیشتر شده را در واگذاری اختیارات، به موضوعات مدیریت نسبت به مدیریت پنهان کرد.
2/4/7. هزینه‏ای شدن بودجه دولت
آیا بودجه، بودجه عملیاتی است یا بودجه هزینه‏ای می‏باشد؟ قطعا در چنین شرایطی بودجه هزینه‏ای خواهد شد و دیگر بودجه عملیاتی نمی‏تواند تنظیم شود. این مسئله نیز ربطی به مسئله باندهای سیاسی و اینکه این باند بیاید و آن باند برود، ندارد. این اشکال به اینکه وفاق ملی نداریم پس آشتی کنیم، مربوط نمی‏شود؛ بلکه باید توجه نمود که الان بسترِ روابطِ کارِ اداره تغییر یافته است، به عبارت دیگر وقتی که بناشد مدیر در خدمات با همیاری مردم کار کند و اختیار چانه‏زدن هم به او دادید، یعنی گفتید مشکل کسر بودجه را خودتان حل کنید؛ یعنی کسر بودجه را از دست دولت و صندوق رسمی دولت درآوردید و در بین رابطه مدیر با مراجعه قرار دادید در این صورت اختیارات واگذار شده است و دیگر شما نمی‏توانید مصوبه داشته‏باشید تا بعد عملیات انجام بگیرد؛ بلکه در عرضه خدمات مصوبه برنامه تصویب شده و بودجه در یک طرف صندوق موازنه قرار می‏گیرد و در نتیجه رشوه کارمندان و معامله با مدیران طرف دیگر قرار می‏گیرد، بودجه از عملیاتی بودن عملا به هزینه‏ای تبدیل می‏شود؛ زیرا قدرت کنترل دست دو قطب است به‏گونه‏ای که قطب بودجه از بالا می‏آید و یک قطب هم از پایین. در این حالت بین مراجع و مصوبات مجلس اشکال پیدا می‏شود.